تناول الناشط السياسي والمحامي عبد الرزاق الخلولي في حديثه أحداثاً تكشف عن ملف فساد يتعلق برجل أعمال موقوف حالياً في السجن. وكشف الخلولي أن هذا السجين قام بشراء قصراً فخماً يعود لصخر الماطري، في منطقة خليج الحمامات بتونس، بمبلغ لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.
وفقًا للمعلومات التي قدمها الناشط، تم شراء القصر بمبلغ لا يتجاوز 3 مليون دينار (3 مليارات)، في حين أن سعره الأصلي كان يقدر بحوالي 11 مليون دينار (11 مليار). وما يثير الاستياء أكثر هو الدور الذي لعبته السلطات في السنوات الماضية في هذه الصفقة المشبوهة.
أوضح الخلولي أنه في المرحلة الأولى، تم تعيين خبير لتقدير قيمة القصر، حيث تم تأكيد أن قيمته الحقيقية هي 11 مليون دينار. ومع ذلك، فإن الفساد السياسي والتأثيرات السلبية تدخلت لصالح رجل الأعمال المذكور. تم تعيين 3 خبراء جدد من قبل وزارة أملاك الدولة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة، والذين قدموا تقارير مدلسة تهدف إلى تقليل قيمة القصر إلى 3 مليون دينار.
وأشار الخلولي إلى أنه بعد إتمام هذه الصفقة القذرة، فقد قام رجل الأعمال بالتنازل عن القصر لرجل أعمال خليجي بمبلغ يفوق الـ40 مليون دينار. هذا السيناريو يثير تساؤلات حول مدى تورط السلطات السابقة في تونس ودورها في تسهيل هذا الفساد، مما يتطلب إجراء تحقيق شفاف ومحاكمة عادلة للمتورطين في هذا السيناريو الفاسد.