وكما ساد الإحتقان الشارع التونسي من الممارسات التي تقوم بها البنوك العمومية في حق طالبي القروض والرسوم المجحفة والإقتطاعات والشروط الاعجازية للحصول على قرض مقابل منح قروض دون ضمانات بالمحاباة والمحسوبية لرجال أعمال وسياسيين وإعلاميين وغيرهم..
وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة الحرية التونسية بأن الإيقافات ستطال مديرين عامين سابقين وحالين في البنك الوطني الفلاحي وبقية البنوك العمومية وأن الملفات وقع توجيهها للقضاء،
كما أن هناك قرارات بالجملة تقضي بتحجير السفر على عدد من كاراتالات البنوك وبارونات الفساد وبعضهم متهم بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال للجنات الضريبية (ملف بنما).
