ومن المرتقب أن يتم خلال الفترة القليلة القادمة إعفاء أربعة أو خمس وزراء من مهامهم وتعويضهم بشخصيات أخرى، وفق ما أكده مصدر موثوق لحقائق أون لاين.
وسيشمل التعديل الوزاري الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي.
ومن المرتقب أن يتم تعيين مستشار برئاسة الجمهورية مختص في الشأن الاقتصادي.