كتب الإعلامي سمير الوافي - قضية رأي عام طالما أثارت جدلا واسعا ومطولا وشغلت الرأي العام طويلا...وكانت هدف تنديد واسع وغضب شعبي كبير...هي قضية الأطفال الرضع الذين توفوا في مستشفى عمومي في عهد حكومة يوسف الشاهد وبلغ عدد الضحايا في تلك الفاجعة 15 رضيعا...ولم تخمد التبريرات نار الغضب إلى اليوم...
الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس نظرت أمس في ملف القضية...وإستمرت المفاوضة ساعات طويلة إلى وقت متأخر...لتنتهي بالحكم على طبيبة مديرة عامة لمركز التوليد وصيدلاني ومسؤول عن الصيانة تمت إحالتهم عليها بثمانية أشهر سجنا عن كل رضيع ( كل رضيع يمثل قضية منفصلة ) أي ثمانية أشهر × 15 فبلغت الأحكام سنوات على كل متهم...والحكم أيضا بتعويض مادي لكل أم وأب قيمته ثلاثون ألف دينار...علما وأن هناك قضية جارية ضد وزيرة سابقة في نفس الموضوع...وهي أحكام ترد الإعتبار لعائلات الضحايا وتنصف حقهم في أحكام عادلة لن تعادل فاجعة فقدانهم لأبنائهم لكنها تخفف شعورهم بالقهر...
