نقابة الفلاحين تعلن رسميا عن أسعار بيع لتر الزيت الزيتون في تونس خلال الموسم الجديد

↔

لم يكن تصنيف تونس تحت خط الفقر المائي بالمفاجئ في ظل انحباس الأمطار وتراجع نسبة امتلاء السدود هذا إلى جانب إطلاق صيحات فزع من قبل خبراء في المجال المائي منذ سنوات مطالبين سلط الإشراف بتغيير السياسات المائية التي لم تعد تواكب التغيرات المناخية.
وتعيش تونس منذ سنوات نقصا كبيرا في الأمطار هذا إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في انقطاع الماء خاصة في فصل الصيف يصل أحيانا في بعض الجهات إلى أسابيع وأحيانا لأشهر.
دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، المشرفين على قطاع المياه إلى وضع كل السيناريوهات المحتملة والحلول الممكنة استعدادا للصائفة المقبلة.
وأوصى بالعاتي خلال جلسة عمل حول الوضعيّة الحاليّة للموارد المائيّة بالمتابعة الميدانيّة لتنفيذ كلّ الإجراءات المتّخذة وخاصّة في الجهات، كما شدّد على تطبيق القانون للتّصدّي لعمليّات الربط العشوائي والقضاء عليه، وذلك بتشريك كل الجهات الفاعلة حفاظا على الثروة المائيّة.
وتقدر نسبة امتلاء السدود الجمليّة في البلاد، والبالغ عددها 37 سدا، إلى حدود يوم، 24 جانفي 2023، ب28،9 بالمائة فقط من قدرات التعبئة. وتواجه تونس وضعا مائيا صعبا مع تواصل انحباس الأمطار لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
هذا وذكرت دراسة أعدتها وزارة البيئة بدعم من وزارة الخارجية البريطانية ان موارد تونس من المياه ستنخفض بنحو 30 بالمائة وذلك بسبب نقص الامطار وارتفاع منسوب البحر من ناحية أخرى. وذكرت الدراسة ان تساقطات المياه ضعيفة بشكل عام وهو غير متساوية بين مختلف مناطق البلاد.
وتبلغ الامطار في الشمال الغربي حوالي 400 ملم سنويا وتتراوح ما بين 50 و350 ملم في بقية المناطق. وتشير تقديرات المعهد الوطني للإحصاء وفق الدراسة الى ان التساقطات من الامطار ستتقلص ما بين 05 الى 10 بالمائة بحلول سنة 2050 وما بين 05 و20 بالمائة في حدود نهاية القرن الحالي.
وتشير التقديرات الى ان تراجع تساقطات الامطار وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب البحر ستؤدي كلها الى شح الماه مما سيؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية. وتشير الأرقام الواردة ف الدراسة الى ان الفلاحة قد تخسر 5.1 من قدرتها الإنتاجية في حال لم تتمكن الحكومة من إيجاد الحلول الضروري لهذا المشكل المناخي البيئي.