قالت المتحدّثة باسم الحكومة أسماء السحيري ، إنّ قراري خلاص معاليم الإقامة في الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج والتخفيض في فترة الحجر الإجباري من 15 يوما إلى أسبوع يتنزل في إطار التدرج في إجراءات الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا
وأوضحت في تصريح لموزاييك أنّ العائدين إلى تونس من طلبة وممن انتهت عقود عملهم ويمرون بظروف صعبة ومن كانوا في عطلة وعلقوا سينتفعون بالحجر الإجباري المجاني وتتحمّل الدولة جميع تكاليفه، أمّا قرار خلاص معاليم الإقامة فهو يخصّ فقط من يرغبون في العودة إلى تونس لزيارة الأهل أو لقضاء شأن
وفيما يخص التخفيض في فترة الحجر، فسّرت السحيري أنّ العائدين إلى تونس يجب أن يستظهروا بوثيقة تثبت أنّهم خضعوا للتحليل في البلد القادمين منه، ويثبت أنّهم غير حاملين للفيروس وسيتم مباشرة إيواؤهم في الحجر الصحي الإجباري وسيخضعون لتحليل ثان بعد أسبوع، وعلى ضوء نتيجته تؤخذ القرارات اللازمة