دخل عدد من المواطنين من حرفاء احد البنوك العمومية بمعتمدية وادي الليل في اعتصام مفتوح أمام مقر الفرع البنكي المعني للمطالبة باسترداد اموالهم التي استولى عليها احد الموظفين بالبنك وتم ايقافه نهاية شهر جانفي المنقضي من قبل شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي اثناء محاولته مغادرة التراب التونسي..
وقد طالب الحرفاء وعددهم يفوق الاربعين ضحية بالاعتراف بأموالهم المنهوبة خاصة ان المتهم المحتفظ به لدى أعوان الإدارة الفرعية للبحث في الجرائم الاقتصادية والمالية بالقرجاني قد تعمد طمس الادلة واستعمال اساليب التحيل مشددين على الإسراع باسترجاعها وفق قولهم .
اغلب الضحايا وجدوا انفسهم حسب تصريحاتهم لـ"وات" مطالبين بإثبات عملية الايداع المالي امام تعمد المتهم استعمال اسلوب التحيل والمراوغة بعدم تسجيل العمليات المالية اليا وتعمد تعمير دفاتر الادخار بالقلم في مرحلة اولى ثم حجز دفاتر الادخار من اصحابها بدعوى وجود خطا فيها يتطلب اصلاحه نقله الى الفرع المركزي او وجود عطب مع التعلل غالبا لأصحاب الحسابات البنكية بتعطب المنظومة مستندا الى عامل الثقة المفرطة في شخصه على اعتبار اقدميته في المهمة في الفرع البنكي وعلاقته الوثيقة بهم.
وشدد الحرفاء المحتجون على مواصلة اعتصامهم امام مقر الفرع البنكي الى حين اثبات حقهم واسترجاع أموالهم، فيما تعطلت خدمات الفرع البنكي وتعذر على الموظفين وأعوان الفرع مواصلة عملهم وسط معلومات رسمية تؤكد حصول عدد من المتضررين الذين أثبتوا إيداعهم أموال عبر دفاتر ادخار ووصولات إيداع وعددهم يناهز الـ50 حريفا على مستحقاتهم فيما لاتزال وضعية البقية المفتقدة لسندات قانونية عالقة وعددها يفوق الـ20 متضررا من من قدموا اعتراضات بالبنك ومحل انظار القضاء لإثبات صحتها من عدمها في الايام القادمة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقها.
يذكر ان جلسة جمعت في الاطار والي منوبة أحمد السماوي بمدير عام البنك المذكور للنظر في وضعية المتضررين من عملية الاستيلاء على اموال الحرفاء وتم خلالها تدارس الوضعية والحلول الممكنة لتفادي تعطل العمل وقد امتنع المحتجون عن التحول الى مقر الولاية لحضور الجلسة المذكورة فيما تم التاكيد على ضرورة تقديم الفاقدين منهم الى سندات قانونية الى اعتراضات امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وذلك لتسريع اجال التقاضي في الملف.