وأعلن الناطق الرسمي باسم النهضة في تصريح عقب الاجتماع أكد فيها أن المكتب التنفيذي للحركة أكد الحاجة إلى تحوير وزاري جزئي يسدد الشغورات الحاصلة على مستوى وزارات التربية والمالية والاستثمار خاصة أمام اقتراب مواعيد واستحقاقات مهمة مثل العودة المدرسية وإعداد ميزانية 2018.
وفي ما يتعلق بالتحوير الوزاري الواسع، رأى المكتب التنفيذي تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة بعد تقييم أداء الوزراء وعلى أساس وثيقة قرطاج وبعد مشاورات مع الأطراف الممضية عليه من أحزاب ومنظمات، وفق الخميري.
وأفاد هذا الأخير أن الحركة قدّمت لرئيس الحكومة مقترحات في أسماء ذات كفاءة في مجالاتها رشحتهم لعضوية الحكومة مع التأكيد على أن يتمتع الوزارء بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد.
وشدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وفق الناطق الرسمي باسمها، على أهمية موعد 17 ديسمبر 2017 تاريخ الانتخابات المحلية وحرص الحركة على إنجاح هذا الاستحقاق الهام باعتباره يكرّس النظام السياسي الديمقراطي ويكرّس تفعيل الباب السابع من الدستور وحرصها كذلك على التعاون مع الجميع لتوفير كلّ الضمانات لتكون الانتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية.
المصدر: حقائق