وسابق، حصل جدل حول المساواة في الارث عندما قدم النائب مهدي بن غربية مبادرة تشريعية تنص على اقتسام التركة باعتماد مبدأ التساوي فى المنابات بين المرأة والرج الى مجلس نواب الشعب يرمي إلى تسهيل المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، مشددا في الوقت نفسه على الطبيعة “الاختيارية” لاقتراحه بعد الجدل الذي أثارته هذه القضية الحساسة.
وينص مقترح القانون، أمضى عليه بعض النواب، على أنه يحق للورثة الموافقة على تقسيم الممتلكات بموجب القانون الحالي، أي للرجل ضعف ما للمرأة. و في حالة الخلاف واللجوء إلى القضاء، أي أن تطالب شقيقة بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثلا، فعلى الدولة أن تحكم على أساس المساواة.
وينص الفصل الأول من مشروع القانون أنه “عند غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات العائلية”.
وفيما يلي فصول المبادرة التشريعية:
المصدر: حقائق