اعلنت الهيئة الوطنية للاتصالات اثر اجتماع مع عديد الاطراف المتدخلة في قطاع الهواتف في تونس على غرار المورّدين و مركز الدّراسات و البحوث للإتّصالات عن إيقاف الهواتف الّتي يقع الإبلاغ عن سرقتها أو الغير مصادقة انطلاقا من سبتمبر القادم.
وقالت الهيئة ان الهدف من هذا الإجراء المستهلك التّونسي من الأضرار المادّية و المخاطر الصّحيّة من استخدام هذه الجوالات اضافة الى حماية الاقتصاد الوطني.
المصدر: الصريح