وعلمت حقائق أون لاين من مصادر سياسية مطلعة بوجود مساع لدى نواب حركة نداء تونس لصياغة مشروع قانون ينص في فصوله على اقرار مبدأ المساواة في الميراث دون أن يكون هذا القانون الزاميا.
و رجحت ذات المصادر أن تتفق قيادات نداء تونس على صياغة مشروع قانون لبلورة دعوة السبسي و طرحها على أنظار مجلس نواب الشعب وءلك بعد الاستعانة بعدد من الخبراء.
و ستبحث كتلة النداء عن توافق مع كتلة حركة النهضة لكسب حظوظ وافرة لتمرير مشروع القانون بالاغلبية علما و ان عدد من نواب المعارضة لا يعارضون مسألة المساواة في الميراث بين المرأة و الرجل.
في سياق متصل أعربت حركة نداء تونس في بيان اليوم، عن تجندها لإنجاح مسار النقاش حول المقترحات الكفيلة لترجمة هذا التوجه الإصلاحي إلى منظومة تشريعية نافذة تحقق الغايات الإصلاحية المستهدفة بالتوازن بين الالتزام باحترام مبادئ العقيدة الإسلامية وما نص عليه الدستور ويبيحه الاجتهاد وتؤكده قيم العصر ومنظومة حقوق الإنسان الدولية.
وسبق للنائب السابق و الوزير الحالي مهدي بن غريية ان قدم مقترح ينص على المساواة في الميراث بين المرأة و الرجل و أمضى عليه اكثر من 20 نائبا.
وبقي مقترح بن غربية في رفوف البرلمان وولم تتم احالته الى لجنة التشريع العام.
و في تعقيبه على الدعوة لاقرار المساوة في الميراث بين المرأة و الرجل، لم يعلن ديوان الافتاء معارضته لهذه الدعوة مع الاشارة الى ان مفتي الجمهورية عثمان بطيخ قد عارض هذه المسألة عندما اقترحها بن غربية.
المصدر: حقائق