ودعت رئيس الجمهورية الى “اصلاح الخطأ السياسي الذي ارتكبته السلط العليا التي سبقته فيحرّر الإرادة السياسية من منطق الابتزاز الذي تريد أن تمارسه بعض القوى السياسية الداخلية أو الخارجية”، وفق ما جاء في نص البيان.
واعتبرت الرابطة في بيانها ايضا ان اللائحة المقدمة من بعض نواب الشعب والتي رفضت من قبل البرلمان يوم الاربعاء الماضي 19 جويلية ، لعدم حصولها على التصويت الكافي (109 اصوات) ” لا تكتسي إلا صبغة رمزية أو اعتبارية إذ المعلوم أنّ الفصل 77 من الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية وحده التصرّف في شؤون السياسة الخارجية للبلاد”.
وفي تعليق لها بخصوص سوقوط تلك اللائحة التي حازت فقط على تصويت 68 نائبا لفائدتها في حين فضل 27 آخرون الإحتفاظ بأصواتهم وصوت 6 نواب ضدها، قالت الرابطة في بلاغها إن ” الأمر وعلى رمزيته يعد علامة بارزة على أنّه مازال في البرلمان التونسي من يقدّم العقيدة على الوطن في تناقض مع منطوق الدستور”.
وثمنت الرابطة في المقابل موقف العديد من المنظمات المدنية الداعية إلى إعادة العلاقات بين تونس وسوريا إلى مستواها الطبيعي المعهود وفي مقدّمة هذه المنظمات المنظمة الوطنية العتيدة ” الاتحاد العام التونسي للشغل”.
ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلط التونسية العليا إلى إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا من منطلق حقوقي بحت وهو حق الشعوب في تقرير المصير ووحدة الأوطان واستقلالها معتبرة أن الشعب السوري وحده صاحب القرار في إدارة شؤونه العامة.
المصدر: وات
المصدر: حقائق