وأفاد مصدرنا بأن وزير العدل أجرى قرابة الثلاثين زيارة منذ شهر سبتمبر 2016 لمختلف الوحدات السجنية بولايات الجمهورية، منها الـمعلن والفجئي، وذلك في إطار معاينة وتقييم لـوضعية الخدمات وظروف إقامة الـمساجين ومتابعة أداء الأعوان.
وكان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش، كشف في تصريح سابق لحقائق أون لاين، عن إجراء حركة نقل سنوية وتعيينات جديدة لبعض الإطارات في سلك السجون والإصلاح منذ يوم 13 جويلية 2017، مبينا أن هذه الحركة شملت إطارات السجون والإصلاح على المستوى المركزي وبالوحدات السجنية والإصلاحية و بالمدرسة الوطنية للسجون والاصلاح.
وشدد على أن هذه التعيينات والنقل تأتي في إطار إجراء حركة النقل السنوية التي تتم بعد تقييم شامل مبينا أنها شملت حوالي 75 بالمائة من مديري السجون ومديري المراكز وبعض رؤساء المصالح على المستوى المركزي.
وقال ذات المسؤول إنه “لم يتم تسجيل أي إقالة أو إعفاء أو إحالة على التقاعد الوجوبي خلال هذه الفترة في الإدارة العامة للسجون والإصلاح سوى على المستوى المركزي”.
المصدر: حقائق