وتلتفت الأنظار إلى الدول المقاطعة الأربع لقطر في انتظار إعلانها عن سلسلة الإجراءات والتدابير التي ستتخذها بحق الدوحة بعد رفضها سلة المطالب التي تدعوها لمراجعة سياستها وعودتها إلى الحضن الخليجي والعربي.
ومن بين الإجراءات التي يمكن للدول المقاطعة اتخاذها فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ومطالبة الشركات الدولية العاملة في الخليج بوقف تعاملها مع قطر وسحب تراخيص فروعها.
وكذلك وقف التعامل بالعملة القطرية في الأسواق الخليجية بشكل كامل إضافة لمطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية المشبوهة، ووقف التداول التجاري مع الدوحة.
هذا بالإضافة إلى فرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر، إضافة الى أنه من المتوقع أن تشمل العقوبات منع التحويلات المالية المشبوهة من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب، والمراقبة عن كثب للأفراد والكيانات القطرية المتورطة بالإرهاب.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي يمكن للدول المقاطعة إحالة ملف قطر إلى مجلس الأمن والمطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، كعلي صالح المري وعبد الرحمن النعيمي وعبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق.
وفي يد السعودية والبحرين والإمارات ايضا وفقا لما يراه مراقبون مقاطعة قطر داخل مجلس التعاون الخليجي وعزلها بعدم دعوتها للفعاليات وعدم الاستجابة لاستضافتها أي نشاط والتخلي عن تنفيذ الاتفاقات التي يمكن لهذه الدول عدم التقيد بها وفق قوانين المجلس ما يعطل وجودها عملياً، والبحث في عضوية قطر في جامعة الدول العربية.
المصدر: العربية نت
المصدر: حقائق
