وأفاد الوزير في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء، على هامش توقيعه حوالي 30 اتفاقية مع البنك الاوروبي للاستثمار، بأنه لم يتم التنصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2017 على تسديد الوديعة و القرض القطري المقرر تسديدهما سنة 2017.
وكانت تونس، قد حصلت على قرض من الدولة القطرية خلال سنة 2012، يفوق الألف مليون دينار تقرر إرجاعه بداية من السنة القادمة.
ويذكر أن قطر قدمت لتونس عام 2013 وديعة بقيمة 500 مليون دولار خصصت لدعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.