مدونة "الثورة نيوز - عاجل": قال وزير التجارة محسن حسن لـ"آخر خبر أونلاين" يوم 15 جوان 2016، أن وزارة التجارة أعدّت برنامجا متكاملا لترشيد التوريد عبر جملة من الاجراءات التي سيتم عرضها على المجلس الوزاري للمصادقة عليها.
وأفاد الوزير أنّ من بين الاجراءات التي يتضمنها مشروع الوزارة جملة من الاجراءات التعريفية المتمثلة في الترفيع في المعاليم والاداءات الديوانية وإجراءات أخرى غير تعريفية من قبيل تكثيف المراقبة الفنية قبل التوريد وغيرها من الاجراءات ،وفي المقابل أكد الوزير أنه سيتمّ إتخاذ إجراءات لتشجيع التصدير الذي يحتاج الى تحسين وتأهيل المنظومة البنكية و التمويل والديوانة والنقل البحري والنقل الجوّي.
وأضاف محسن حسن أن بعض المواد المورّدة اصبحت تشكّل عبئا يثقل كاهل الميزان التجاري للدولة واساسا المواد الإستهلاكية وخاصة منها القادمة من الصين وتركيا، ومنها مواد التجميل والمواد الاستهلاكية والغذائية والتي لا مبرر لتوريدها مثل الشكلاطة والاقمشة والتن والملابس والاحذية الى جانب ضرورة ترشيد توريد السيارات والمحرّكات المستعملة.
من ناحية اخرى أكد وزير التجارة أن الاجراءات المقترحة لترشيد التوريد ستكون في إطار إحترام الاتفاقيات والمعاهدات التي أمضتها تونس خاصة وأن كل هذه الاتفاقيات لا تتضمن إجبارا على توريد مواد دون إخرى ولا تنص على كميات التوريد.
