وعبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن تمسكها بضرورة الاستجابة للحد الأدنى من الانتدابات التي تطالب بها الهيئات البيداغوجية داعية المسؤول الاول بالوزارة الى الدفاع لدى الحكومة عن المقومات الاساسية للجامعة التونسية كي تقوم بالوظائف المناطة بعهدتها والى توفير مستلزمات هذا المرفق العام كي يتصدى في أحسن الظروف لمهامه (موافقة الهيئات البيداغوجية المعنية اي الأربعة امضاءات) والانتداب حسب الاحتياجات التي حددتها ذات الهيئات بعيدا عن سياسة التقشف. كما طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل لمختلف الهياكل ذات العلاقة للتراجع عن سياسة التفريط في الانتدابات خاصة ان بعض رؤساء الجامعات رفضوا الإمضاء على قرارات النقل العادية التي حظيت بالموافقة من قبل الأقسام والمجالس العلمية ردا منهم على نية الوزارة إيقاف الانتدابات محذرة من الانعكاسات السلبية لهذا القرار غير المدروس وفق تعبيرها.
وهددت الجامعة العامة للتعليم العالي بالتصعيد في صورة عدم تعديل سلطة الاشراف لموقفها والتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير الذي من شانه خلق فوضى داخل الجامعات.