وقال في تصريح لاذاعة “شمس اف ام”: “ما بني على باطل فهو باطل.. وكل من ثبت أنه انتدب بطريقة غير قانونية سيتم إخراجه من وظيفته “.

وعن مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، قال الطبيب انه تمت استشارة الهيئة بطريقة “متأخرة”، مضيفا: “هذه غمزة للحكومة لاستشارتنا وفق ما يقتضيه القانون”.
وتحدّث عن تحفظات الهيئة من هذا المشروع الذي عرض أمس على مجلس وزراء، حيث قال الطبيب انها تهم بالأساس صلاحيات الهيئة التي يجب ان تناط بعهدتها مسألة حماية المبلغين وتوفير الحماية لهم وكذلك الشأن بالنسبة لمجازاتهم، موضحا أن هذا الاجراء أي المجازات معمول بها في عدة دول ويجب أن تكون من اختصاصات الهيئة.