حدث أمني في مطار تونس قرطاج

مدونة "الثورة نيوز - عاجل": لا يعتبر الحديث عن تركّز ثروات طائلة لدى عدد قليل من المالكين لمشاريع ومجمّعات اقتصادية كبرى بتونس جديدا على التونسيين إذ حاول عديد الباحثين، في هذا المجال تقييم المسألة ورصدها.
تغيّرت الأمور، إلى حدّ بعيد، في هذا الإطار بعد أحداث 14 جانفي 2014، ليفاجأ الشعب التونسي مؤخرا إثر إصدار عدة هيئات دولية لتقارير موثوقة تفيد بأن عدد أصحاب الثروات الكبرى أي التي تتجاوز 30 مليون دينار مليون دينار في تونس يبلغ 72 و تناهز قيمتها، إجمالا، 21700 مليون دينار مما يعادل الموارد الجبائية للدولة بواقع زيادة سنوية تساوي نسبتها 12%. كما جرت الإشارة إلى أن 6 من الأثرياء الكبار تفوق ذممهم المالية 90 (م.د).
ووفق التقارير فإنّ 25 مهرّبا موجودون بقائمات الأثرياء الكبار و تقدر ممتلكاتهم بقيمة 12 مليار دينار و ذلك بالاعتماد على مقاربات إحصائية تحليلية تقوم على قياس تغيّر الحجم العام لتداولات الاقتصاد غير المهيكل. وفي المقابل، لا "يساهم" أثرياء الفوضى والجريمة المنظمة في تعبئة الإيرادات الجبائية إلاّ بنسبة 1.7٪ في سياق مشبوه وغامض.
من المؤكد، أن تكدس الأموال لدى أفراد وعصابات تنشط طليقة اليد يفسر تفقير السواد الأعظم من التونسيين (32٪) و تدحرج نصف الطبقة الوسطى إلى الفاقة والاحتياج وذلك في ظل استفحال الرشوة والمحسوبية وبروز مافيات خطيرة تؤثر على كافة محاور حياة المواطنين اقتصاديا واجتماعيا بدرجة واضحة.
ويذكر أن تونس تتموقع في آخر التصنيفات، دوليا، من ناحية تطور نسب خلق الثروة و ازدياد نمو الناتج الإجمالي الخام تبعا للخراب الذي تردت فيه بسبب الاستحواذ على مقدراتها وقوت أبناءها.