وأضاف سامي الطاهري أن الاتحاد متمسك بإجراء المفاوضات الاجتماعية قبل موفى شهر نوفمبر الجاري خاصة بعد تدهور المقدرة الشرائية وتضرّر العمّال من سياسة حكومة مهدي جمعة، وفق تعبيره.
من جانبه قال الأمين العام المساعد سمير الشفي في تصريح اعلامي انه اذا لم تُراجع الحكومة موقفها الرافض لفتح المفاوضات الاجتماعية فستكون المنظمة الشغيلة مضطرة للدفاع عن منظوريها بالوسائل التي يكفلها القانون والدستور بما في ذلك اعتماد مبدأ الإضراب العام.
يشار إلى أن هذه الزيادات في صورة إقرارها ستشمل 600 ألف عون وإطار وحوالي 200 ألف عون وإطار في الشركات والمنشآت والدواوين العمومية أي بإجمالي 800 ألف موظف.