مدونة "الثورة نيوز - عاجل": طلبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من جميع الإذاعات والتلفزات التي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف عن البث تلقائيا قبل تاريخ 28 سبتمبر 2014. وقالت في بيان لها أنها تتابع بكل اهتمام التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن عدم إسناد الإجازات لبعض القنوات التي استولت على ترددات عمومية وهي بصدد الإرسال بطريقة غير قانونية وتدعو جميع الهياكل المتدخلة في القطاع والسلط العمومية للبحث في إمكانية إيجاد حلول للصحفيين المتضررين من توقف قنواتهم عن البث. كما تؤكد الهيئة أنها ستفتح المجال من جديد للترشح للحصول على إجازات إذاعية وتلفزية جديدة وذلك اثر انتهاء المسار الانتخابي.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي انه في حال واصلت هذه الاذعات والتلفزات البث بعد يوم 28 سبتمبر الجاري فان القنوات تعرض نفسها الى تطبيق الفصل 116 على اعتبار انهم قنوات واذاعات غير قانونية ويطبق عليهم عقوبة مالية تتراوح بين 20 و50 الف دينار اضافة الى حجز المعدات والاجهزة.
وفيما يتعلق بقائمة القنوات والاذاعات فقد اوضحت عضو الهيئة رشيدة النيفر ان هناك صنفين من القنوات والاذاعات التي تقدمت بمطلب رخصة ولم تتحصل وهي اولا الاذاعات والقنوات التي تبث وتقدمت في نفس الوقت بمطلب للحصول على ترخيص وثانيا اذاعات وتلفزات لا تبث وتقدمت بمطلب للحصول على رخصة وهذه الاخيرة لا يعنيها موضوع ايقاف البث قبل 28 سبتمبر الجاري باعتبار انها لا تبث اصلا.
وافادت النيفر ان القنوات التلفزية المطالبة بايقاف البث قبل 28 سبتمبر هي تقريبا "التونسية" و"التونسية الاولى" و"الزيتونة" و"الجنوبية" و"تونسنا" وقناة "الانسان" التي تبث ولم تقدم مطلبا ولكنها معنية بايقاف البث.
وبالنسبة للاذاعات فهي "راديو مساكن "و"ام اف ام" و"حرية اف ام" وروسبينا اف ام" و"النور اف ام".
