هذه الإجراءات تطرح أسئلة عديدة حول مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية لمشاكل السيولة و تعثر الإقتصاد في تونس بعيدا عن القرارات الشعبوية و العشوائية , فللدولة التونسية هيبتها وهي تفخر بإدارتها التي تشكّل شرايينها الرئيسية في تسيير شؤون البلاد وهي تحتاج إلى المرافق الضرورية في مؤسساتها حتى تقوم بدورها مثل السيارات و غيرها من الحوافز الأخرى التي ليست إلا أدوات لتسهيل العمل اليومي بالإدارة التونسية , فإذا كان نسق العمل قد تراجع بعد الثورة , فهل نشحذ الهمم أم نفتعل مشاكل إضافية نحن في غنى عنها و نتّخذ إجراءات محبطة لعزائم آلاف الموظّفين الذين نعوّل عليهم لتحريك دواليب اقتصادنا في هذه الفترة الإنتقالية الصعبة من تاريخ بلادنا ؟
سليم الرياحي