وأضاف المرصد أنه ثبت لدى المحكمة ان المحالين على المحاكمة قد اقترفوا جريمة متعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه إضافة إلى جريمة متعلقة بافتعال وثائق و فاتورات وهمية.
وقد قضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين الخمسة -اربعة منهم بحالة ايقاف وواحد بحالة سراح- مدة 15 عاما من اجل الجريمة الاولى وتخطيتهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه - بعد احتساب ما وقع ارجاعه - وقدر بحوالي 6 مليار كالزامهم برد نفس المبلغ متضامنين، وقد اعتبرت المحكمة جريمة الثانية الموجهة ضدهم متواردة مع الجريمة الاولى.
وانطلقت القضية بشكاية كان تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية اتهم فيها أولائك الموظفون بالإستيلاء على أموال من مصالح الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية لما كانوا يشتغلون بها. وقد انطلقت الإستيلاءات منذ سنة 1998 الى حدود سنة 2008.
