مدونة "الثورة نيوز - عاجل": أفادت مصادر مؤكدة لصحيفة "المغرب" أن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام مطالب بتقديم مبلغ مالي قدره 120 مليون للحساب الخاص لوزارة الخارجية، ومبلغ آخر قدره 32 مليون معلوم الهاتف، بالإضافة الى اعادة هاتف جوال تابع للوزارة.
هذه الاموال رفضت وزارة الخارجية سدادها، ولم تعترف بها أيضا وزارة المالية باعتبار أن عبد السلام تجاوز المبلغ المالي الذي تحدده وزارة الخارجية كمصاريف وهو مطالب من هذا المنطلق بسداد المبلغ المذكور، والحال سيان بالنسبة الى الهاتف الجوال الذي مكن منه عبد السلام بصفته وزيرا ويطالب بإعادته بعد مغادرته منصبه الحكومي، بعض المصادر أفادت ان مصالح الوزارة طلبت منه بعد ان اعاد هاتفا جوالا اخر غير مطابق للهاتف الخاص بالوزارة تسجيل محضر ضياع.
ليس هذا فقط، فالوزير الأسبق ترك وراءه تركة ثقيلة من المستشارين صعب التعامل معهم لا بشكل ودي ولا حتى بشكل قضائي، بعد رفضهم مغادرة الوزارة اثر تحييدها بتعيين وزير مستقل، فان مجموعة المشتشارين الثلاثة لوزير الخارجية رفضوا اعادة السيارة الادارية الى الوزارة، فيهم من رفع قضية ضد الوزارة المذكورة بهدف البقاء في منصبه رغم انتهاء التكليف الرسمي لعمله صلبها.
في انتظار اسدال الستار «قضائيا» على جملة القضايا المرفوعة ضد رفيق عبد السلام فان الاخير مطالب بمراجعة حججه وخطابه الإعلامي عموما، البعيد عن الادنى المطلوب.
