وأضاف البيان أن « المخاض الطويل للعملية الانتقالية السياسية إضافة الى إلحوادث الأمنية كان لها أثر سلبي على الثقة في الاقتصاد التونسي».
وتوقع صندوق النقد أن تصل نسبة النمو الاقتصادي التونسي إلى 2,7% هذا العام في وقت كان يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغها 3%. ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن « المخاطر على المدى القصير بخصوص التوقعات للاقتصاد التونسي كبيرة».
هذا واكد تقرير البنك الدولي ان تونس غير قادرة فى الوقت الحالي على تعبئة موارد مالية من المصادر التقليدية فى اسواق رؤوس الاموال بعد ان قامت وكالات الترقيم بتخفيض تصنيفها السيادي عدة مرات منذ الثورة، وانها لن تتحصل على القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي والمقدر بـ 500 مليون دولار إلا بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.