مدونة "الثورة نيوز": صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بفرض اتاوة على السيارات الخاصة والعربات بعد تقليص قيمتها من قبل وزارة المالية التي أبقت اقرار زيادة عامة في أسعار المحروقات أمرا قائما. وشهدت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي جدلا واسعا بشأن هذا الفصل الذي اعتبر بعض النواب أنه يمس من القدرة الشرائية للطبقات الوسطى لكن تم قبوله في النهاية من قبل 82 نائبا ورفضه 34 نائبا اخر في حين احتفظ 12 نائبا بأصواتهم.
وراجعت الوزارة الاتاوة الى ما قيمته 20 د 4 خيول جبائية و40 د 5 خيول جبائية و70 6 خيول جبائية و100 د 7 خيول جبائية و120 د 8 خيول جبائية و140 د 9 خيول جبائية و160 د 10 خيول جبائية و180 د 11 خيلا جبائيا و500 د 12 خيلا جبائيا و 550 د 13 خيلا جبائيا و650 د 14 خيلا جبائيا و750 15 خيلا جبائيا و850 د 16 خيلا او اكثر والسيارات الرياضية.
وقلصت الوزارة كذلك نسبة الاتاوة على العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات ب 25 بالمائة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب بدل 50 بالمائة كما استثنت العربات المعدة للمعوقين من دفع هذه الاتاوة. وسيدفع اصحاب الشاحنات التي تقل حمولتها عن طن واحد مبلغ 27 دينار كاتاوة الى جانب دفع معلوم الجولان على الطرقات كما أبقت الوزارة الاتاوة الموظفة على الشاحنات التي تستخدم مادة المازوط.
