وأشار الراشدي أن محمد علي العروي كان في مهمة خارج العاصمة في الوقت الذي تعرض فيه بوخذير للاعتداء سنة 2009.
هذا وقد قررت نقابة الأمن الجمهوري رفع قضية ضد "سليم بوخذير" لاتهامه لقيادات من وزارة الداخلية بالمشاركة في تعذيبه في سنة 2009 وطالبت أيضا بعرضه على الفحص الطبي.. كما أكدت أن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية لم يشرف على تعذيب أي شخص معتبرا أنه "معروف بنزاهته لدي الجميع" مضيفا أن "العروي" مستهدف من قبل بعض الأشخاص النافذين في المؤسسة الأمنية لأنه رفض الدخول في منظومة الأخبار الزائفة على حد قوله.
يذكر أن "سليم بوخذير" نشر بيانا الى الراي العام حمل توقيعه أعلن فيه أن القضاء التونسي باشر التحقيق في ما وصفه بالجريمة الارهابية التي نفذها عدد من رجال بوليس نظام بن علي سنة 2009 حسب نص البيان واستعرض بوخذير في البيان ذاته تفاصيل ما اعتبره عملية اختطاف له وتحويل وجهته الى مكان مظلم بغابة البلفيدير أين تعرض للتعذيب حسب ما ورد في نص البيان.