و نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان العقد المذكور حظي بمصادقة والي تونس في 11 جانفي 2013 رغم عديد الثغرات القانونية و التجاوزات التي انجرت عنها خسارة فادحة للبلدية من حيث رمزية ثمن البيع و كذلك خرق الادارة للاجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالات، اضافة الى الاستهتار التام بالمال العام من طرف موظف عمومي.
و حسب ما جاء في عقد البيع لم يقع تحديد واضح للمساحة المباعة و المتصرف فيها فعليا من طرف المشتري ، اضافة الى ان البلدية لم تستشر الى وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية مثلما تنص عليه المناشير المتعلقة بالتفويت في الاملاك الراجعة للدولة و الجماعات المحلية.
و اضافت الصحيفة الى ان البلدية لجأت الى المعهد الوطني للإحصاء الذي قيم العقار بحوالي 50 الف دينار ، مشيرة الى المعهد اجاب في نفس تاريخ مراسلة البلدية في الغرض.
علما و انه لم يتم المصادقة على بيع العقار قبل 2008 الى غاية 2010 و بعد 14 جانفي بأيام قليلة وقعت المصادقة غير ان البيع بقي دون اتمام اجراءات لمدة عام اخر ، حيث لم تقم البلدية بمراسلة المعهد الوطني للتراث لإبداء رأيه الذي اجاب بالرفض في 31 ديسمبر 2011 لان المنطقة صنفت ضمن المناطق الاثرية.
و بتاريخ 04 جوان 2012 تم الاذن للمدعو عزيز مدله بدفع مبلغ قدره 49.665 الف دينار ثمنا للعقار استنادا لمراسلة المعهد الوطني للاحصاء حسب مؤشر الاسعار للمتر الواحد المحدد بـ66 دينار في حين الاسعار المعمول بها تقدر بـ1500 الف دينار.