وبالنظر إلى عدم صحة هذه الافتراءات، وجهت رئاسة الجمهورية مراسلة إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 22 ماي 2013 لطلب القيام بدعوى مدنية ضد السيد سالم زهران (فقط) وطلبِ الحكمِ بالتعويض بالدينار الرمزي عن الضرر المعنوي.
وتذكّر رئاسة الجمهورية بأنه عملا بقواعد الإجراءات الجزائية التونسية، يعتبر قرار فتح بحث تحقيقي قرارا لا رجعة فيه حتى في صورة تراجُع من الشاكي عن شكواه.
وتؤكد رئاسة الجمهورية أنها لم ترفع أي قضية جزائية أو مدنية ضد السيد زهير الجيس ومدير تحرير إذاعة اسكبرس اف ام والمشرف على صفحة واب الاذاعة المذكورة، كما تشدد على تشبّثها بحرية الإعلام واحترامها لحرية التعبير باعتبارهما مكسبا رئيسيا من مكاسب الثورة.
رئاسة الجمهورية التونسية
+ + تابع أيضا: الفيديو الذي بسببه رفع الرئيس المرزوقي قضيته