وسيمكن التعداد بحسب مذكرة عمل أصدرها المعهد الوطني للإحصاء من إعداد البيانات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التغيرات الهيكلية الواسعة في بناء الاقتصاد والمجتمع، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تواجه واقعا اقتصاديا واجتماعيا استثنائيا نتيجة قيام ثورة 14 جانفي 2011 واستحقاقاتها حيث ينتظر تطوير النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع المستوى المعيشي للسكان.
وجدير بالتذكير أن البلاد التونسية شهدت منذ 1921 أحد عشر تعدادا أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء أربعة تعدادات خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004. والتعداد هو أضخم عملية إحصائية تقوم بها الدولة حيث يستلزم تعبئة موارد مالية وبشرية ضخمة لتوفير قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمباني والمساكن على المستوى الجهوي والمحلّي.