هذا ما كشفته رئيسة الحكومة حول زيادات في الأجور لكل التونسيين دون استثناء

مدونة "الثورة نيوز": أعلن وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة عثمان الجرندي أنه لا يستبعد إحتمال أن تراجع بلاده موقفها من سورية، وإمتنع في المقابل عن تحديد موقف من الإحتجاجات في تركيا ما أثار إستياء الصحافيين الذين لم يترددوا في إتهام الوزير ومن خلفه الحكومة التونسية بـ"إزدواجية الخطاب"، بإعتباره أشار في مستهل المؤتمر الصحافي إلى أن تونس تقف على مسافة واحدة من الشعوب التي تطالب بحقها في التظاهر.
وقال الجرندي خلال مؤتمر صحافي عقده أن تونس تتابع عن كثب تطور الأوضاع في سورية، وبخاصة تلك التي تدفع نحو المفاوضات للخروج من الأزمة الحالية.
وشدد على أن تونس "تدعم هذا التوجه، وترى أن مؤتمر جنيف 2 الذي تسعى اطراف عدة لعقده يشكل خطوة في اتجاه التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تشهدها سورية".
وإعتبر أن هذه التطورات "ربما تدفع تونس إلى مراجعة موقفها الذي إتخذته في ظروف مغايرة للوضع الراهن"، وذلك في إشارة إلى طرد السفير السوري من تونس وقطع العلاقات الديبلوماسية مع سورية.
ومن جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية التونسي عن إستعداد بلاده لتسلم التونسيين المعتقلين حالياً في سورية، وأشار إلى أن وزارته كثفت من تحركاتها لتسوية هذا الملف الذي وصفه بـ"الإنساني والأخلاقي".
وقال إن السلطات التونسية اتصلت بالصليب الأحمر الدولي لتولي ترتيب هذه العملية، وذلك بعد إعلان سورية إستعدادها للإفراج عن نحو 42 تونسياً من الذين أعتقلوا داخل سورية وهم في طريقهم للقتال إلى جانب المنظمات المسلحة التي تحارب القوات النظامية السورية.
ويُلقي ملف التونسيين المعتقلين في سورية بظلال كثيفة على العلاقة بين الحكومة التونسية وأحزاب المعارضة التي لا تتردد بالقول إن الحكومة تتحمل مسؤولية تدفق التونسيين للقتال في سورية.