هذا ما كشفته رئيسة الحكومة حول زيادات في الأجور لكل التونسيين دون استثناء

مدونة "الثورة نيوز": عقدت محكمة الناحية بطبربة جلسة للنظر في قضية اعتراضية تخص قابضين يعملان بمحطة الاستخلاص بالمرناقية وسبق ان صدر في حقيهما حكم غيابي تمثل في سجنهما مدة ثلاثة اشهر. ‏وقد وجهت لهما تهمة القذف العلني وتهمة محاولة الاعتداء بالعنف وذلك على خلفية شكاية تقدم بها اربعة اعضاء من المجلس التاسيسي هم ايمن الزواغي، واسكندر بوعلاقي، ومحمد الحامدي، وريم الثايري بتاريخ 29 ‏ديسمبر 2012 ‏لدى فرقة الابحاث والتفتيش بطبربة.
‏واثناء الجلسة المنعقدة مثل المتهمان امام هيئة المحكمة اوضحا انه وقع حشرهما في القضية لانهما رفضا السماح لايمن الزواغي بالمرور مجانا دون اقتطاع تذكرة العبور وقيمتها 1500 مليم وكان ذلك اثناء عودته من مدينة سليانة باتجاه تونس العاصمة على متن سيارة معدة للكراء.
‏هذه التصريحات توسعت فيها محامية المتهمين التي اشارت في مرافعتها الى تجرد ‏التهمة في حق منوبيها وخلو ملف القضية من القرائن المدينة فضلا عن انه لا وجود لما يقيم الدليل. ‏كما قدمت المحامية بطلب سماع هيئة المحكمة لأحد شهود العيان والذي حضر اطوار لحادثة.
‏وبالاستماع الى تصريحاته ايد ما ادلى به المتهمان وكذب ما أعاه اعضاء المجلس التأسيسي الاربعة.
‏وشدد على ان ايمن الزواغي هو من قام بشتم القابضين واهانتهما لانهما رفضا مروره مجانا. مضيفا ان ايمن الزواغي كان يتفاخر بمنصبه بالمجلس التأسيسي.
‏وعلى ضوء، الشهادة المقدمة طالبت محامية المتهمين بالقضاء بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبيها.
‏وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة اصدار الحكم خلال الايام القليلة المقبلة.