كشفت الباحثة منى مطيبع خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية يوم الخميس 24 نوفمبر حول موضوع «ملكية وسائل الاعلام السمعية والبصرية الخاصة الحاصلة على اجازة من الهايكا»، كشفت عن عديد النقاط الاشكالية المتعلقة بشفافية المشهد الاعلامي الذي يتسم بضبابية ملكية المنشآت السمعية والبصرية الخاصة نظرا لغياب المعلومات والمعطيات الدقيقة حول أصحابها وأوضاعها المالية.
وبيّن التقرير ان المشهد الاعلامي التونسي يضم 35 مؤسسة إعلامية من بينها 11 قناة تلفزية و24 اذاعة وانه من بين هذه المؤسسات 18 مؤسسة ذات صبغة عائلية.
ويذكر التقرير بالتفصيل ملكية المؤسسات الـ35 ومنها على سبيل المثال اذاعة موزاييك التي قالت إنها من المؤسسات القليلة التي تكشف معطياتها وتحينها سواء كان ذلك في السجل التجاري او في الرائد الرسمي. وانطلاقا من المعطيات المتاحة في اطار ظاهرة مركزة وسائل فإنه يمكن الاشارة الى بعض التقاطعات في ملكية بعض المؤسسات من ذلك «الحوار التونسي» و«راديو كلمة».
ومن أسماء مالكي بعض المؤسسات الإعلامية نذكر نورالدين بوطار ولطفي عبد الناظر وجمال مزابي وعبد القادر الحمروني في رأس مال إذاعة موزاييك وأسماء بن جميع وباديس السافي وإلياس الخوني ومحمد الياس النيفر في قناة الحوار التونسي وعلي بلحاج يوسف ولزهر سطا وجلال الدين الملولي وحكيم هميلة في إذاعة جوهرة.
وتطرقت منى مطيبع الى تواجد المرأة في المشهد الاعلامي السمعي البصري ملاحظة أن عدد المساهمين أو الأعضاء في مجالس إدارة المؤسسات من النساء يبلغ 27 إمرأة من بينهن طفلة صغيرة لم تتجاوز العشر سنوات لها قسط في رأس مال قناة «التاسعة تى في.»
ومن بين الأسماء النسائية نذكر:
ـ «كاب اف ام»: ألفة التونسي (مؤسس)
ـ «ام اف ام»: إنصاف هلالي (مؤسس)
ـ «راديو ماد»: زهور الصيد (وكيل)
ـ «راديو نجمة اف ام»: ابتسام قنون زروق(وكيل)
ـ «الحوار التونسي»: أسماء بن جميع (وكيل).
ومن بين ما أشار له التقرير كذلك، فإن قناة الانسان التي وجهت لها الهايكا عديد الانذارات، فإنها تحصلت على الاجازة في قائمة منفردة خلال شهر أوت 2015 وهو ما أكدته الاستاذة رشيدة النيفر معلقة أن ذلك يشكل «فضيحة».
كمال العبيدي يدق ناقوس الخطر: الاعلام التونسي في وضع خطير جدا
وفي سياق تقديم التقرير، اعتبر كمال العبيدي رئيس جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية أن الإعلام التونسي في وضع خطير جدا. وقال العبيدي: «إن جمعية يقظة تعمل على التحرك المشترك لأنّ الوضع خطير جدا في مجال الاعلام ولا يخفى على أحد أنّ الاعلام التونسي بعد 14 جانفي 2011 أضفى نوعا من الأمل، وكان هناك احترام وتعطش للإعلام وللصحافيين الذين يقومون بدورهم بمهنية، لكننا نشهد اليوم تراجعا كبيرا وعدم ارتياح بل استياء من أداء الاعلام. صحيح توجد حرية، توجد تعددية وتكاد الخطوط الحمراء تكون اختفت، لكن الحق في رأي آخر مُغيب، حتى بتنا نشعر أن هناك مجموعة منغلقة على نفسها تحاول فرض طريقة على المواطنين وعلى كيف يفكرون بينما الناس الذين لهم رأي آخر لا يجدون مساحات للتعبير.. نشعر بالألم».
وكشف العبيدي خلال الندوة ذاتها إن التقرير يهدف الى التعريف بالمؤسسات السمعية البصرية القائمة وتعميم ثقافة الشفافية والافصاح حول ملكية وسائل الاعلام التي تعتبر، مثلما تؤكد على ذلك منظمة اليونسكو، من أهم المعايير التي تضمن احترام مقتضيات التنوع والتعددية وتمثل أحد الشروط الأساسية لضمان استقلالية المؤسسات الاعلامية وعدم تدخل المساهمين في رأس مالها في ما يتعلق بالخط التحريري.
كيف لنا أن ننسى دور نجيبة الحمروني؟
وشدد العبيدي على أهمية دور المجتمع المدني في تأمين مسار الانتقال الديمقراطي قائلا إنّ «التغيير لم يحصل بعد الثورة الاّ بتحرك المجتمع المدني، وكلنا يذكر النصوص القانونية التي تمردت عليها حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة، كذلك تطبيق المرسومين 115 و116 لم يتم إلاّ بتحرك المجتمع المدني.»
وأضاف العبيدي: «كلنا يتذكر المكاسب التي تحققت بفضل تحركات هامة شارك فيها المجتمع المدني وبذلت فيها جهدا منقطع النظير المرحومة نجيبة الحمروني… نفس الشيء بالنسبة للدستور التونسي الذي لم يكن فيه في البداية حرص على صيانة الحق في حرية الإعلام، الحق في الوصول إلى المعلومة، كان هناك جدل في الأول والمجتمع المدني ساهم بفضل تحركه في ضمان حماية حرية الصحافة والتعبير طبقا للمعايير الدولية».
أما بالنسبة للفترة الحالية، فقال عنها العبيدي ما يلي: «لا يخفى على أحد ان هناك نوعا من الفتور في المجتمع المدني، وصدور مثل هذا التقرير حول ملكية وسائل الإعلام السمعية والبصرية يمثل فرصة ثمينة للتحرك المشترك مع باقي منظمات المجتمع المدني لإعلام الجهات المعنية سواء كانت سلطة تنفيذية أو جهات أخرى ومنها الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد لضمان حق المواطن في المعلومة».
توصيات
ومن توصيات التقرير البحثي الذي قدمته منى مطيبع ضرورة اعتبار الشفافية والتعددية من أسس حوكمة المشهد الإعلامي باعتبارها تضمن تمثيلية مختلف مكونات المجتمع وتمكن وسائل الإعلام من تأدية مهمتها الاجتماعية بشكل فعال بعيدا عن مخاطر الاستقطاب ومركزة ملكيتها.
ومن التوصيات نذكر:
-العمل على فرض احترام القانون وكراسات الشروط المنظمة للقطاع السمعي البصري.
-الزام القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة باحترام قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في هذا المجال.
– تركيز منصات تفاعلية لنشر المعطيات المحينة من ذلك المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بهدف توفير تفاعل أكبر بين المؤسسة السمعية والبصرية والجمهور.
– تشريك الجمعيات المعنية بشفافية ملكية وسائل الإعلام واستشارتها في مسارات إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة.
شيراز بن مراد
المصدر: الجمهورية