أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال الساعات الأخيرة، بإدانة موظفة والحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات بعد ثبوت تورطها في قضايا تتعلق بالارتشاء والتدليس، مع تسليط عقوبة تكميلية تقضي بحرمانها من ممارسة أي وظيفة عمومية مستقبلاً. وجاء هذا الحكم في إطار ملف عدلي كشف وجود تجاوزات مرتبطة باستغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منافع غير قانونية.
وفي السياق نفسه، أصدرت الدائرة ذاتها حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات في حق أحد المواطنين بعد إدانته بتهمة إرشاء موظف عمومي، وذلك على خلفية قضية تعلقت بتدليس عقد بيع خاص بمحل تجاري كائن بمنطقة المرسى، حيث أظهرت الأبحاث أن العملية تمت اعتماداً على وثائق وقع التلاعب بمضمونها قصد إتمام إجراءات البيع بصورة مخالفة للقانون.
وتعيد هذه القضية، وفق ما يراه متابعون، تسليط الضوء على واقع الرشوة في تونس، والتي ما تزال حاضرة بدرجات متفاوتة في عدد من المعاملات اليومية داخل الإدارات العمومية، على غرار ملفات التراخيص والخدمات البلدية والإجراءات الديوانية وقطاعات الصحة والتربية إلى جانب مختلف الخدمات الإدارية. ويؤكد عديد المواطنين، بحسب نفس الآراء، أن دفع الرشوة أصبح في بعض الحالات شرطاً غير معلن لتسريع نسق معالجة الملفات أو لتجاوز التعقيدات البيروقراطية التي تعترض طالبي الخدمات.
كما تشير مؤشرات دولية تعنى بمتابعة مستويات النزاهة والشفافية إلى غياب تطور ملموس في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يطرح مجدداً مسألة فاعلية الجهود المبذولة للحد من هذه الممارسات وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.