في
أخبار وطنية
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في إطار ملف قضائي معقّد يتعلّق بشبهات ممارسة القـ ـ-ـمأاار عبر الفضاء الرقمي وتدفقات مالية ضخمة عابرة للحدود، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص يُشتبه في اضطلاعهم بأدوار رئيسية في إدارة شبكة دولية منظمة، مع إدراج أربعة أشخاص آخرين بالتفتيش بعد ثبوت تورطهم في نفس النشاط ووجود بعضهم خارج التراب التونسي.
وتفيد المعطيات الأولية المتوفرة أن النيابة العمومية أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة أبحاث معمّقة إثر توفّر معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه اعتمد على منصات إلكترونية وشبكات اتصال معقّدة. وقد مكّنت التحريات من كشف امتداد هذه الشبكة خارج البلاد، حيث تبيّن أنها تُدار من قبل أطراف مقيمة بإحدى الدول الأوروبية، في حين يتم تسيير جزء من عملياتها داخل تونس عبر وسطاء محلّيين.
وأظهرت نتائج الأبحاث أن المشتبه بهم استغلوا منظومة مالية متشعبة لإخفاء مصادر الأموال المتأتية من هذا النشاط غير القانوني، إذ تم فتح حسابات بنكية متعددة أودعت بها مبالغ مالية هامة، إلى جانب اقتناء عقارات مختلفة وسيارات فاخرة، فضلاً عن حجز كميات كبيرة من المصوغ يُرجّح استعمالها كوسيلة لحفظ العائدات. وقد تولّت الجهات المختصة حصر هذه الممتلكات وحجزها في إطار الإجراءات القانونية الجارية.
وبإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق المختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تقرّر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من عناصر الشبكة، مع الإبقاء على آخرين بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم، في حين تم إدراج العناصر المقيمة خارج البلاد بالتفتيش ومواصلة الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين وتحديد كامل الامتدادات الداخلية والخارجية لهذه القضية.
تعليقات
إرسال تعليق