القبض على مشاهير أثرياء خلال محاولتهم الهروب خلسة من تونس عبر الحدود: القضاء يقول كلمته

شاهد الفيديو من هنا

أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالجهة، القاضي عماد العمري، أنّ قاضي التحقيق المتعهد بالملف أصدر قرارات تقضي بإيداع رجليْ أعمال وأربعة أشخاص آخرين السجن، مع اتخاذ قرار بالإبقاء على مشتبه به سابع في حالة سراح، وذلك على ذمّة الأبحاث المتعلقة بقضية محاولة إخراج رجليْ أعمال خاضعين لإجراء منع من السفر خارج التراب التونسي.

وتعود أطوار القضية إلى عملية أمنية نفذتها فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بفريانة، بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية، إثر توفر معلومات حول تحركات مشبوهة تهدف إلى تهريب شخصين معروفين في عالم الأعمال نحو الحدود الغربية للبلاد. وقد مكّنت العملية من إحباط المحاولة قبل تنفيذها، وإيقاف جميع المتورطين الذين يشتبه في مشاركتهم في التخطيط والتنفيذ وتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة لعبور الحدود خلسة في اتجاه الجزائر.

وبناء على ما تم جمعه من معطيات أولية، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم، قبل أن يُحالوا على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر، بعد استنطاقهم ودراسة الملف، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ستة منهم، في حين تقرر الإبقاء على أحد المظنون فيهم بحالة سراح، مع مواصلة الأبحاث في شأنه.

وتشير معطيات متطابقة صادرة عن مصادر إعلامية إلى أنّ رجليْ الأعمال المعنييْن بالقضية تحوم حولهما شبهات تتعلق بملفات فساد مالي، كما أنهما محلّ تتبعات قضائية سابقة أفضت إلى إخضاعهما لإجراء قانوني يمنعهما من مغادرة البلاد، وهو ما يجعل محاولة الفرار التي أقدما عليها ظرفًا مشددًا في الملف.

ويرى متابعون للشأن القضائي أنّ هذه المحاولة الفاشلة لم تسهم سوى في تعقيد الوضع القانوني للمشتبه فيهم، معتبرين أنّ اللجوء إلى الهروب بدل الامتثال لإجراءات العدالة زاد من حجم التهم المنسوبة إليهم، وفتح أمامهم مسارات قضائية جديدة قد تكون عواقبها أشد، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث المتواصلة وقرارات القضاء خلال المراحل القادمة من القضية.

الفيديو: