أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أثار مشروع قانون المالية لسنة 2026 جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء حول الترفيع في المعاليم المفروضة على عمليات الشراء من المساحات التجارية الكبرى، ما دفع بعض المستهلكين إلى الدعوة لمقاطعتها.
لكن المستشار الجبائي ورئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بنابل، باسم عزيز، نفى صحة هذه الأنباء، مؤكّدًا أنّ المعلوم المقدّر بـ100 مليم لم يشهد أي زيادة.
وأوضح عزيز أنّ ما ورد في مشروع القانون لا يتعلّق بأي ترفيع، بل بإحداث أداء جديد يخصّ فقط الأشخاص الذين يطالبون بفواتير شراء رسمية وليس تذاكر المغازة العادية ticket de caisse، مشيرًا إلى أنّ المبلغ المقترح هو 1.5 دينار على كل فاتورة تفوق قيمتها 50 دينارًا، و2 دينار على الفواتير التي تتجاوز 100 دينار.
وأضاف أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية ومتابعة التصاريح الجبائية، وليس إلى إثقال كاهل المستهلكين، مؤكدًا أنّ أغلب المواطنين الذين يشترون من المساحات الكبرى لا يطالبون أصلًا بفواتير شراء رسمية.
وبذلك تتضح الصورة بخصوص الجدل الذي أثاره هذا الفصل من مشروع قانون المالية، حيث جاء الالتباس من الخلط بين "فاتورة الشراء" الموجهة لأغراض جبائية، و"ticket de caisse" التي يتسلمها المستهلك العادي عند اقتناء حاجياته اليومية.