صحيفة الثورة نيوز - الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من موجة تسريح واسعة تنفذها بعض المؤسسات، وذلك تحسبًا لتطبيق القانون الجديد الذي يمنع التشغيل الهش عبر شركات المناولة، فقط لتجنب ترسيم العمال وتمكينهم من حقوقهم الأساسية.
العمال المشتغلون عبر هذه الشركات يشتكون من تدني الأجور بسبب الاقتطاعات، ومن غياب شبه تام للتغطية الاجتماعية.
في المقابل، تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأعطى تعليماته إلى رئيسة الحكومة لتطبيق القانون على كل من يتعمد التنكيل بالعمال بعد صدور قانون تنقيح مجلة الشغل، وأكد أن هذا القانون سيُتبع بأمر يمنع هذا الشكل من العبودية في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية.
الرئيس شدد على أن استقرار العامل وضمان حقوقه يعززان من إنتاجيته، ويساهمان في خلق مناخ اقتصادي واستثماري سليم.
الاتحاد العام للشغل دعا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى توضيح ما يحدث، خاصة في قطاع السياحة الذي يضم مئات الآلاف من العمال ويستعد لموسم صيفي حاسم.
السؤال المطروح الآن: هل ستتحرك الدولة فعليًا لحماية العمال؟ أم أن موجة الطرد ستستمر بلا محاسبة؟