صحيفة الثورة نيوز - أثارت الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا في تونس بحق عدد من المعارضين السياسيين والنشطاء، موجة من الانتقادات والردود الدولية، خاصة من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة، التي أعربت عن "قلقها العميق" إزاء ما وصفته بانتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما وأن من بين المدانين مواطنون فرنسيون.
وتراوحت الأحكام بين 13 و66 سنة سجنًا، وهو ما وصفته باريس بـ"أحكام ثقيلة تفتقر لشروط المحاكمة المنصفة"، معتبرة أن هذا الملف يبعث على القلق، خصوصًا مع وجود رعايا فرنسيين ضمن المتهمين.
كما رأت منظمات حقوقية أن المحاكمة تعكس توجّهًا رسميًا لقمع الأصوات المعارضة، وتصف الإدانة الجماعية بأنها "ضربة خطيرة لمسار الحريات في البلاد".
من جهته، رفض الرئيس قيس سعيّد بشدة التصريحات الدولية، واعتبرها "تدخلًا سافرًا في الشأن التونسي"، مؤكدًا أن "تونس ليست ضيعة ولا بُستانا"، ومتهكمًا على تلك المواقف بقوله: "هم يقلقهم ما يشاؤون أن يقلقهم، لكن لا أرقَ يصيبهم حين ينظرون إلى حاضرهم قبل ماضيهم".
الرئيس سعيّد سبق أن صعّد لهجته في 2023 بوصف المتهمين بالخونة، مشددًا على أن أي قاضٍ يبرئهم سيكون شريكًا لهم.
في المقابل، نفى المتهمون في القضية التهم الموجهة إليهم، واعتبروها ذات طابع سياسي لا تستند إلى قرائن قانونية حقيقية، مؤكدين أنهم كانوا بصدد العمل على مبادرة لتوحيد المعارضة لمواجهة ما وصفوه بتراجع الديمقراطية والحريات في البلاد.