صحيفة الثورة نيوز - في بيان رسمي صادر عن البنك المركزي التونسي، أكد البنك على أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هو إجراء ملزم بموجب القانون، ولا يتطلب إصدار منشور تطبيقي لتفعيله.
وأفاد البنك بأن البنوك مطالبة بالامتثال الفوري لهذه الأحكام، مع ضرورة تقديم اهتمام خاص للطلبات المقدمة من العملاء. كما شدد على ضرورة المعالجة السريعة لتلك الطلبات وفقاً للمهل القانونية، والرد بطريقة مبررة على طلبات العملاء الذين لا تنطبق عليهم الشروط القانونية.