صحيفة الثورة نيوز - يواصل سعر زيت الزيتون في تونس تسجيل انخفاضات ملحوظة، حيث بلغ مستوى غير مسبوق، مما دفع بعض الفلاحين إلى تعليق عملية جني الزيتون في محاولة لوقف التراجع الحاد في الأسعار، التي أصبحت لا تغطي تكاليف الإنتاج.
في هذا السياق، لوحظ تراجع كبير في الأسعار خاصة لدى المعاصر التي تبيع مباشرة للمستهلكين، وهو ما أشار إليه عدد من المهتمين بالقطاع، الذين حذروا من أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى أزمة للفلاحين في الموسم الحالي والموسم المقبل.
وفي تصريح له، كشف أنور الحراثي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن وجود ما وصفه بـ "تعطل حلقة تصدير زيت الزيتون"، نتيجة لأسباب غامضة قد تكون وراء الاضطرابات التي شهدها سير الموسم الزراعي. وأضاف الحراثي أن السعر الأساسي لزيت الزيتون انخفض بشكل حاد، حيث وصل إلى 7 دنانير في المعاصر قبل أن يرتد إلى حوالي 10 دنانير، ليتراوح بعدها بين 10 و14.5 دينار، إثر تدخل الديوان الوطني للزيت لشراء الزيت من المعاصر.
من جهته، أشار الحراثي إلى أن بعض المصدرين قد توقفوا بشكل مفاجئ عن تصدير الزيت، في ما اعتبره محاولة لـ "إغراق السوق" بهدف خفض الأسعار، مؤكداً أن هناك تلاعباً بين هؤلاء الموردين والشركات الأجنبية في إسبانيا، وأن الأمر يندرج ضمن "لعبة تجارية" لاستغلال قاعدة العرض والطلب لصالح الشركات الأجنبية.
وأضاف الحراثي أن كميات الزيت المتوفرة في المعاصر حالياً تصل إلى نحو 40 ألف طن، مطالباً الديوان الوطني للزيت بتسريع تدخلاته من أجل تخزين هذه الكميات.
في المقابل، أوضح معز بن عمر، المدير التجاري للديوان الوطني للزيت، أن الإنتاج المحلي والعالمي لزيت الزيتون شهد تحسناً في الموسم الحالي، مما أدى إلى تعديل الأسعار نحو الانخفاض بسبب وفرة العرض، وهو أمر طبيعي وفقاً لقوانين السوق. كما أشار بن عمر إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الفلاحين، ومن أبرزها شراء كميات من الزيت من الفلاحين بسعر 12 دينار للتر من الزيت البكر، بالإضافة إلى توفير آليات التخزين في المراكز الجهوية للديوان الوطني للزيت وتوفير التمويل من البنوك لصالح صغار الفلاحين.
وفيما يتعلق بتسعير زيت الزيتون، أكد بن عمر أن القانون لا يحدد سعرًا مرجعيًا للزيت، مشيرًا إلى أن السعر العالمي يتراوح حول 4 يوروهات للتر.