صحيفة الثورة نيوز - خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، قوبل مقترح قدمه عدد من النواب للسماح للتونسيين المقيمين في البلاد بتوريد سيارات مستعملة مباشرة بالرفض من قبل الحكومة، ما أدى إلى إسقاط هذا الفصل خلال المداولات.
وأوضح العميد شكري الجبري، الناطق باسم الديوانة التونسية، أن قرار الرفض لم يكن تعسفيًا، بل استند إلى اعتبارات قانونية واقتصادية موضوعية. وأشار إلى أن المقترح لم يخضع لدراسة كافية لتحديد آثاره على مخزون العملة الأجنبية للدولة، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على نفقات الدعم.
وبيّن الجبري أن الإجراء المقترح يتعارض مع الفصل 69 من الدستور، الذي يحظر المقترحات التي قد تؤثر على التوازنات المالية للدولة، ومع الفصل 49 من قانون الميزانية، الذي يشترط تقديم موارد جديدة أو توفير بدائل اقتصادية لتغطية أي نفقات إضافية.
وأضاف الجبري: "لا يمكن اقتراح نفقات جديدة دون دراسة تأثيراتها على الموارد المالية للدولة، خاصة على احتياطي العملة الأجنبية الذي يُستخدم لتغطية الديون والنفقات الخارجية".
كما حذّر من مخاطر تهريب العملة، مشيرًا إلى إمكانية تضخيم فواتير شراء السيارات المستعملة، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية للدولة. وأوضح أن المواطنين المقيمين لا يُسمح لهم قانونيًا بتصدير العملة، وأن أي عملية دفع من قبل أطراف مقيمة بالخارج ستتعارض مع قانون الصرف.
من ناحية أخرى، أثار رفض المقترح انتقادات من بعض المواطنين الذين رأوا أن وكلاء بيع السيارات الجديدة قد يكونون المستفيدين الرئيسيين من هذا القرار. وطالبوا بضرورة إيجاد توازن يتيح استيراد السيارات المستعملة والجديدة، بما يراعي المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.