صحيفة الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمًا قضائيًا يقضي بسجن الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، الحطاب بن عثمان، لمدة أربعة عشر عامًا وثلاثة أشهر، إضافة إلى فرض غرامات مالية تجاوزت 650 ألف دينار.
وهذا المسؤول النقابي, كان يشتغل كاتبا بالمحكمة الابتدائية بتونس ومن المتمتعين بالعفو التشريعي العام لسنة 2011.
كما قضت المحكمة بالسجن لفترات تراوحت بين ثلاثة أعوام وخمسة أعوام وثلاثة أشهر بحق ثلاثة من أعضاء النقابة.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق قرارات بإيداع الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء النقابة في السجن، وذلك على خلفية تهم متعددة تشمل تبييض الأموال، التزوير، حيازة واستخدام وثائق مزورة، فضلاً عن التلاعب في سوق العقارات وجمع تبرعات دون إذن قانوني، وكل ذلك في سياق إدارة وتسيير نقابة أعوان وموظفي العدلية.