صحيفة الثورة نيوز - في تصريح حول حماية المعطيات الشخصية في تونس، أشار شوقي قداس، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، إلى وجود خروقات جدّية تطال حق حماية البيانات، وخاصة بيانات الأطفال، والتي يرتكبها عدد من المؤسسات العامة والخاصة الناشطة في قطاع التعليم والتربية، حسب قوله.
وأكد قداس أن الهيئة، منذ سنوات، تنبه عبر وسائل الإعلام التونسية إلى خطورة هذه التجاوزات، محذّرة كل المعنيين، بمن فيهم الأولياء، من نشر صور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت صورًا لأبنائهم، مبينًا أن البيانات والصور الخاصة بالأطفال تتطلب حماية خاصة. وشدد على أنه يُحظر على أي مؤسسة، سواء كانت عامة أو خاصة، أو وسائل الإعلام، أو حتى أولياء الأمور، خرق هذه القواعد.
وفي توضيح إضافي، أفاد قداس بأن القانون يمنع الأولياء من نشر صور أبنائهم على الإنترنت، كما يحظر على المعلمين نشر صور تلاميذهم، مشيرًا إلى عقوبات صارمة تصل إلى السجن في حال مخالفة ذلك.
يجدر بالذكر أن الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 ينظم معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال، حيث يشترط الحصول على موافقة ولي الطفل وإذن قاضي الأسرة قبل معالجتها، وذلك بسبب التبعات الخطيرة التي قد تنعكس على حياة الأطفال. كما ينص الفصل 87 من نفس القانون على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مالية تقدر بعشرة آلاف دينار لمن يخالف أحكام الفصل 28.