صحيفة الثورة نيوز - رفض عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الجزائري السابق، تسليمه إلى السلطات الجزائرية، وذلك أمام القضاء الفرنسي، الذي أُحيل إليه طلب التسليم على خلفية أحكام غيابية صادرة بحقه بالسجن لمدة 100 عام.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن فريق الدفاع عن بوشوارب، الذي شغل منصب وزير الصناعة والمناجم في الجزائر بين عامي 2015 و2017، اعتبر أن الملاحقات التي يتعرض لها موكله "سياسية" وتأتي في إطار تصفية الحسابات المتعلقة بمرحلة حكم الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).
ووفقًا لما ورد، فإن القضاء الفرنسي تسلّم طلب السلطات الجزائرية في جلسة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يصدر حكمه بخصوص التسليم في التاسع من الشهر القادم.
القضية تشمل ثمانية طلبات تسليم، ثلاثة منها تتعلق بمتابعات قضائية، بينما الخمسة المتبقية تهدف إلى تنفيذ أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا مع غرامات مالية ضخمة ومصادرة ممتلكات بوشوارب، على خلفية اتهامات بالفساد، استغلال النفوذ، وتضارب المصالح.
يذكر أن بوشوارب، البالغ من العمر 72 عامًا، يقيم بشكل قانوني في منطقة الألب البحرية جنوب فرنسا منذ أن وضعه القضاء الفرنسي تحت الرقابة القضائية في أكتوبر 2023، مع إلزامه بعدم مغادرة الأراضي الفرنسية.