أعلنت صحيفة الحرية بأن "ر*م"، رئيسة الكتبة بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد تم إيقافها من قبل وحدة أمنية مختصة بناءً على تهم تتعلق بإخفاء محجوزات. وفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد تمت مواجهتها في قضية تتعلق برئيس نقابة الموظفين والإطارات العدلية حطاب بن عثمان، الذي يُشتبه في إخفاء محجوزات وتضليل العدالة.
سابقًا، تم الإستماع إلى "ر*م" وتم إخلاء سبيلها، ولكن تمت مواجهتها مجددًا أمام فرقة مختصة وتم إحالتها على النيابة العمومية، التي أمرت بإيقافها بناءً على التحقيقات الجديدة.
وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن التحقيقات ستتوسع لتشمل عددًا من المسؤولين المتورطين في تهريب شخصيات سياسية وقضاة معزولين، الذين يُشتبه فيهم في قضايا فساد وتهريب رجال أعمال بارزين من البلاد.
من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات ضد عدة شخصيات متورطة في عمليات التهريب والاتجار بالبشر، وأولئك المتورطين في تهريب بارونات الفساد خارج البلاد.
تبقى هذه المسألة محل متابعة واسعة النطاق في الساحة السياسية والقانونية في تونس.