عندما يتعلق الأمر بالقضايا المالية والفساد، تصبح الأخبار القضائية محور اهتمام المجتمع ووسائل الإعلام على حد سواء. وفي هذا السياق، أعلنت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قرارها بإحالة سامي الفهري ومنتصر وايلي، الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس، إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة.
تمت إحالة القضية لمحاكمة الفهري ووايلي في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد المالي، وسيتم محاكمتهما بناءً على الاتهامات الموجهة ضدهما في هذا السياق. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات القضائية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
يشير هذا القرار إلى جدية السلطات في التصدي لظاهرة الفساد المالي، وتؤكد على أهمية تحقيق العدالة وتطبيق القانون دون تمييز. من المتوقع أن تتابع السلطات القضائية إجراءات المحاكمة بكل دقة ونزاهة، بهدف الوصول إلى الحقيقة وتقديم العدالة للمتضررين من أعمال الفساد المالي.
يذكر ان منتصر وايلي محال بحالة فرار وقد تعلقت به عدة قضايا فساد مالي وحوكم غيابيا باكثر من 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي....
وتقول مصادر إعلامية أن صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري قرر الجنوح الى الصلح الجزائي خوفا من أي تتبعات قضائية قد تعود به الى ما وراء القضبان.