أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير سابق للصناعة في إطار التحقيقات بشأن قضية فساد تتعلق بملف مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت هذا القرار، مشيراً إلى أن النيابة العمومية فتحت البحث في هذه القضية منذ شهر نوفمبر الماضي بسبب شبهات فساد مالي وإداري في المصنع، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمؤسسة العمومية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت في 8 فيفري الحالي للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالوزير السابق للصناعة، بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالإدارة.
وعلق الناشط رياض جراد قائلا: "قاضي التّحقيق بمحكمة بنزرت يقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حق محمد أمين الشخاري وزير الصناعة في حكومة حمادي الجبالي في علاقة بشبهات فساد في مصنع الفولاذ. الشخّاري أذن بانتداب العشرات من جماعة العفو التشريعي العام و أصحاب السوابق خارج إطار القانون برغم عدم الحاجة الى اي إنتدابات إضافيّة في المصنع."..
من المقرر أن يتابع التحقيق في هذه القضية للكشف عن المزيد من التفاصيل وملاحقة أي شخص آخر يثبت تورطه في هذا الملف.