وقد دعوت الرئيس قيس سعيد في حينه: أولا إلى فتح تحقيق في الموضوع، وثانيا إلى الإسراع بتوقيع القانون الذي سبق أن صادق عليه البرلمان وزكته هيئة مراقبة دستورية القوانين. حتى لا يشكل ذلك سابقة خطيرة، يسمح فيها رئيس الجمهورية لنفسه بـ"إعدام" كل نص قانوني لا يعجبه، دون المرور عبر الآليات التي وفرها له الدستور.
تعليقات
إرسال تعليق