مدونة "الثورة نيوز - عاجل": كما كان منتظرا، جاء خطاب الأمين العام لإتحاد الشغل نورالدين الطبوبي اليوم ناريا حيث وجه كلاما شديد اللهجة الى يوسف الشاهد رئيس الحكومة وحاتم بن سالم وزير التربية وذلك على خلفية ما اسماه تعنت الطرف الحكومي وعدم استجابته لمطالب الأساتذة واشتراطه رفع حجب الأعداد للجلوس الى طاولة الحوار مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
ولدى افتتاحه مؤتمر الإتحاد الجهوي للشغل بقابس صباح اليوم، واصل الطبوبي لغته التصعيدية في معالجة ازمة اضراب الأساتذة الذي يتواصل لليوم الثالث على التوالي بكافة الإعداديات والمعاهد الثانوية.
وجدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، التزام المنظمة الشغيلة بإنجاح السنة الدراسية كلّفها ذلك ما كلّفها قائلا بان "هذا وعد من مناضلي ومناضلات الاتحاد المتمسكين بإيجاد حلول لحماية المربي وإنجاح السنة الدراسية"، مؤكدا أن الامتحانات ستجرى في موعدها المقرر والمعلن عنه.
وتحدث الطبوبي خلال المؤتمر ، عما اعتبره مماطلة الوزير حاتم بن سالم وعدم "تواضعه" للجلوس على طاولة المفاوضات للنظر في مطالب الأساتذة، الذين اعتمدوا مبدأ التدرج في النضال من الاضراب الأول فالثاني إلى حجب الأعداد، مشيرا إلى أن الاساتذة مكنوا التلاميذ من أعدادهم.
وقال الطبوبي في خطاب شديد اللهجة متوجها لوزير التربية :"عندما تتعنت يجب أن تتحمّل مسؤوليتك"، مبينا أن قرار حجب الأعداد هو وسيلة ضغط ليتفاوض الوزير مع النقابة ومضيفا: "صحيح لدينا مطالب مادية ... نحن لا ننكر ذلك.. لكن جزء كبير من المطالب هو إصلاح المدرسة العمومية التي أصبحت وضعيتها مزرية."
ولم يتردد الطبوبي في الإشارة الى ما وصفه ب" عدم جدية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ايجاد حل لأزمة التعليم" كاشفا ان الشاهد وفي كل لقاء يعده بالإتصال به لكنه في كلّ مرة يُخلّ بوعده. وقال الطبوبي" تبّا لمصداقية التفاوض"، مبرزا "أن تركيز السياسيين والحكومة منصب على انتخابات 2019 وليس اصلاح الاوضاع بالبلاد".
وبين أن رئيس الحكومة ماطل كثيرا في ملف المفروزين أمنيا وعمال الحضائر وأنه قدّم وعودا وأخلف، معتبرا أن لا وجود لمصداقية في الاتفاقيات التي يبرمها في هذا الخصوص وهو ما من شأنه أن يفقد الثقة في المسؤولين.
كما انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة، والقرارات الموجعة التي تحدث عنها يوسف الشاهد، قائلا:" كنا ننتظر قرارات موجعة ضدّ أباطرة التهريب والمتهربين جبائيّا".
واستدرك الطبوبي بالقول إن 70 في المائة من الجباية يدفعها الأجراء والعاملون بالساعد، و5 بالمائة من الثلاثين بالمائة ضرائب تدفعها الشركات البترولية والبنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات، و10 في المائة يدفعها أصحاب المطاعم والنزل والمقاهي والمحامين والأطباء ومؤسسات أخرى، قائلا:" عن أي عدالة اجتماعية يتحدثون وعن أي قرارات موجعة، وهذا هو خلافنا الجوهري مع الحكومة."
وأفاد في هذا السياق، أن الاتحاد تبرع من خزينته (من جيوب العمال) بـ200 ألف دينار إلى وزارة التربية لإصلاح بعض المدارس في المناطق النائية الريفية، كما تبرع عدد كبير من منظوري الإتحاد في النقابات الأساسية والمنخرطين ب788 ألف دينار لإصلاح المدارس في بعض الجهات، متسائلا عن دور بقية الأطراف ومن يبيعون الوهم ومساهماتهم للنهوض بالمدارس التي تعاني من التهميش، مشيرا إلى أن حب تونس ليس كلاما.
وتطرّق الطبوبي إلى وضع الصناديق الاجتماعية وكيف أن 55 بالمائة من المتقاعدين يتحصّلون على جراية أقلّ من الأجر الأدنى، بسبب عدم تصريح مؤسساتهم باجورهم الحقيقية، معتبرا ذلك جريمة في حق الانسانية.
كما تحدث الطبوبي عن ملف القطاع الصحي، متسائلا عن دور الدولة في ظل ما تعيشه المستشفيات العمومية من أوضاع مزرية والأدوية المفقودة، ومؤكدا أن الصحة هي بالأساس حق دستوري ومن الخطوط الحمراء التي يجب الدفاع عنها.
الأمين العام للاتحاد تطرق ايضا إلى موضوع خوصصة المؤسسات العمومية، منتقدا بشدة حديث الحكومة عن التفويت في بعض الشركات العمومية قائلا:"هذه المؤسسات ليست على ملك أحد حتى يتم بيعها ..انها ملك للشعب ونحن نضع70 ألف خط أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام."